آدام اسمیت را سرزنش نکنید

آدام اسمیت را سرزنش نکنید

فسادِ بازارِ آزاد برخلافِ فلسفۀ اسمیت بود!

تونی ووگل کری

مترجم: رها حمزه‌ لوئیان

اقتصاد بازارِ مدرن در سال ۱۷۶۶ میلادی با تحقیق و پژوهش‌هایِ آدام اسمیت^۱درمورد ماهیت و علل ثروتِ ملل^۲، در اسکاتلند پدیدار شد. والتر باگهوت^۳سردبیر اکونومیست^۴در سال ۱۸۷۶ اعلام کرد که آموزه‌هایِ ثروت ملل در خرد جمعیِ ملت بریتانیا جاافتاده و برگشت‌ناپذیر شده است.

البته اقتصاد سیاسی اسمیت مخالفان خود را داشته است. در زمان باگهوت، این دیدگاه به داروینیسم اجتماعی آلوده شد، موقعیتی که در اختیار هیچ‌یک از آن‌ها، چه داروین و چه اسمیت، نبود بلکه در دستان هربرت اسپنسر^۵قرار داشت، که از دیدِ او بقای اصلح^۶مناسب‌ترین دلیل برای توجیه رقابت‌های تجاریِ بی‌رحمانه است. ازسوی‌دیگر، چالش‌های جدی و بحث‌برانگیزی نیز از سویِ اندیشۀ کمونیستی و حاکمیت شوروی به وجود آمد به مدت پنجاه‌ سال از دورانِ ریاست‌جمهوریِ رزولت تا ریگان، نظریه‌های اسمیت کنار گذاشته شدند و آراء جان مینارد کینز^۷مورد توجه قرار گرفتند. در ادامه، ارزش سرمایه‌داری، مبتنی بر بازار آزادِ اسمیتی، رونق گرفت و آموزه‌های آن حتی در چین کمونیستی نیز پذیرفته شد. پرسش این است که آیا آدام اسمیت برای رکودهای سالِ «۱۹۲۹» و «۲۰۰۸»^۸بی‌اعتبار و سرزنش خواهد شد؟ لری سامرز، مدیر شورای اقتصاد ملیِ دولتِ اوباما، در پاسخ به این پرسش که درحال‌حاضر کدام اقتصاددان بیشترین تاثیر را بر افکارِ او می‌گذارد؛ به یک کلمه بسنده کرد: کینز. آیا هنگامی‌ که کشتی اقتصاد در حال غرق شدن است، به کینز نیاز داریم و زمانی که اقتصاد به حالت عادی برمی گردد، به اسمیت؟ آیا این آونگ، به‌طور اجتناب‌‌ناپذیری، در بازی‌های مهره‌هایِ خود، به‌سرعت به‌سمتِ عقب باز می‌گردد؟ کارشناسان همواره درمورد این پرسش‌ها بحث می‌کنند. من تنها می‌خواهم به نکته‌ای ساده‌تر اشاره کنم: اولاً، بدون شک افراد زیادی در رکود سالِ ۲۰۰۸ مقصر هستند، ثانیاً آدام اسمیت عضوی از آن‌ها نیست.

حُباب و تنها حُباب^۹

علت اصلی رکود سال ۲۰۰۸ سفته‌بازیِ گسترده در املاک و مستقلات، به‌ویژه در مشتقات مالیِ غیرمعمول، معروف به قرضه تعهد بدهی وثیقه‌ دار، یا گزینه‌های بیمۀ نکول اعتبار^۱۰، بود. در نهایت، بازارِ این ابزارها به‌طرز شگفت‌آوری به بالایِ ۵۳۰ تریلیون دلار رسید. قرار بود که آن‌ها در برابر نکول وام‌های صادر شدۀ بدون پیش‌پرداخت و اعتبارسنجیِ (بدون آزمون توانایی) وام‌گیرنده برای بازپرداخت، با این فرض که قیمت مسکن تنها درگیر روندی افزایشی است، محافظت کنند.

خواه مشکل دقیقاً از خودِ گزینه‌های نکول اعتباری نشئت بگیرد یا در سوء‌استفاده از آن‌ها خلاصه گردد، در سال ۲۰۰۳، وارن بافت به‌درستی آنان را «سلاح‌های مالیِ کشتار جمعی» نامید. پس از افشای رسوایی برنارد مادوف، یکی از مفسران اظهار داشت که «کشف اینکه کلاهبرداران چه کرده‌اند ناامیدکننده است، اما نه به‌اندازۀ مواجهه با آنچه به‌اصطلاح افراد صادق انجام داده‌اند.» ما هنوز از میزان کاملِ ویرانی‌ها آگاه نیستیم؛ اما می‌توانیم برخی از خطوط اصلی گسل که باعث فروپاشی وال‌استریت شد را ردیابی کنیم. مقصران شامل هزاران نفر از افراد عادی بودند. طمع به همان میزان که در اورنج کانتی و تامپا مشهود بود، در وال استریت نیز وجود داشت و حتی پیک‌هایِ پیتزا نیز برای ارضایِ آن، وام‌های مسکن با بهرۀ بالا (وام درجه دو) می‌فروختند.

طبعاً، بیشتر مردم از جمله ۹۹.۷٪ از نیرویِ کار در شرکتِ «گروه بین‌المللی آمریکایی»^۱۱، با استفاده از شیوه‌های قدیمی، به کسب درآمد ادامه دادند. این شرکت بیمۀ بزرگ توسط ۰.۳٪، که در واحدی منزوی در لندن با گزینه‌های بیمۀ نکول اعتبار سروکار داشتند، به پایین کشیده شد. درست همانطور که همۀ ما توسط تعداد نسبتاً کمی، چون مدیرانِ عامل با قطب‌نمای اخلاقیِ شکسته، که شرکت‌های وال استریت خود را به زمین زدند و با بسته‌های خروجی ۱۶۰ میلیون دلاری ترک کردند، سقوط وصف‌ناپذیری را تجربه کردیم.

مشاهدۀ اندکی احساس پشیمانی، همراه با یک یا دو پیشنهادِ داوطلبانه برای بازگرداندن برخی از سودهای کسب شده از محلی نامناسب – یا دقیق‌تر، سودهای بدست نیامده – مفید و خوب است. زیرا درحالی‌که پاداش‌ها واقعی بودند، سودهایی که ظاهراً بر اساس آن‌ها تنظیم شده بود، حقیقت نداشتند، هرچند که این داستان فقط دربارۀ وال‌ استریت و مین استریت نیست. سؤال اینجاست: کت‌وشلواری‌هایی که در واشنگتن وظیفه دارند از ایمنی و ثبات سیستم‌های مالیِ اطمینان حاصل کنند، در کشاکشِ این ورطه، کجا بودند؟

نمونه: در کنگره، سناتورها، از فیل گرامِ جمهوری‌خواه تا چارلز شومرِ دموکرات، برای حذف مقررات نظارتی، به‌شدت فشار آوردند. قانونِ «Glass-Steagall» که در دوران رکود، بانک‌ها را از ارائۀ سایر خدمات مالی، مانند کارگزاری و بیمه، منع می‌کرد، توسط قانونِ «Gramm-Leach-Bliley» در سالِ ۱۹۹۹، لغو گشت. این مسئله باعث ایجاد سیتی‌گروپ و پنج بانکِ بزرگ سرمایه‌گذاری در ایالات متحده شد که همگی در کمتر از یک دهۀ بعد، به‌طور جدی متزلزل و دچار بحران شدند؛ البته اگر نگوییم که کاملاً از زمینِ بازی بیرون رفتند. زیان‌های شرکت‌ منحل شدۀ «Merrill Lynch»، بیش از تمام سودهایِ آن در بیست سالِ گذشته است.

نمونه: رابرت روبین، وزیر خزانه‌داری در دولت کلینتون، همانند لری سامرز، دستیار و جانشین خود، به‌شدت درجهتِ مقررات‌زدایی تلاش کرد. روبین، که پیش‌تر ریاست گلدمن ساکس را برعهده داشت، به سیتی‌گروپ نقل مکان کرد. این شرکت تحت نظارت و سرپرستیِ او، به بزرگترین دارندۀ منفردِ گزینه‌هایِ بیمۀ نکول اعتبار، مبدل شد. هنگامی که ازسویِ کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) سؤالاتی مطرح شد، مقامات سیتی‌گروپ پاسخ دادند که احتمالِ نکول در این ابزارها آنقدر کم است که آن را از تجزیه و تحلیل ریسک خود حذف کرده‌اند.

نمونه: پیش از آنکه هنری پالسون در سالِ ۲۰۰۶ وزیر خزانه‌داریِ ایالات متحده شود، ریاست گلدمن ساکس را برعهده داشت؛ جایی که او در سال ۲۰۰۴ پنج گروه بزرگ را برای تحتِ فشار قرار دادنِ کمیسیونِ بورس و اوراق بهادار، به‌منظورِ کاهش مقررات خود، درخصوصِ میزان بدهیِ دپارتمان‌های کارگزاری، رهبری کرد. در یک جلسه، با حضور اندکی از افراد، که توسط رسانه‌هایِ مهم پوشش داده نشد؛ کمیسیون بورس و اوراق بهادار با این مسئله موافقت کرد، همچنین، پس از آن، نسبتِ ریسک در شرکت «Bear Stearns»، اولین شرکت از پنج شرکتی که فروپاشید، از ۱۲:۱ به ۳۳:۱ افزایش یافت.

نمونه: در سال ۱۹۹۷، هنگامی که بروکسلی بورن، ریاست کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالای ایالات متحده^۱۲را برعهده داشت، شروع به ابراز نگرانی درمورد مشتقات مالی و جست‌وجویِ شیوه‌هایی برای تنظیم آن‌ها کرد؛ این امر با مخالفت شدید از سوی آلن گرینسپن^۱۳، رئیس ذخیرۀ فدرال^۱۴، که توسط جیمز روبین منصوب شده بود، به‌بهانۀ آنکه باعثِ ایجاد بحران مالی در آینده خواهد شد، روبرو گشت. در سالِ ۱۹۹۹، این گروه توصیه کردند که کنگره به‌طور دائمی، اختیارات نظارتی بر مشتقات را از کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالا، سلب کند. زمانی که اعضایِ مجلس نمایندگان درخصوصِ علت این مسئله پرسش کردند، گرینسپن به آنان اطمینان داد که «ساختاری زیربنایی از بازارها وجود دارد که در آن بسیاری از ریسک‌هایِ بزرگ‌تر به‌طرز چشمگیری – باید بگویم کاملا – پوشش داده شده‌اند.» او از بیانِ واژۀ «تمامیِ» ریسک‌ها امتناع کرد، اما معنای صحبت او به‌اندازۀ کافی روشن بود و سرانجام این لایحه با رأی اکثریت قاطع، تصویب شود. سپس فیلیپ گرام آن را به‌عنوان یک متمم به لایحۀ تخصیص بودجه سنا اضافه کرد، که در ساعات پایانیِ روز، پیش از تعطیلات کریسمس، تصویب و توسط رئیس‌جمهور کلینتون امضا شد.

نمونه: نقش مؤسسات رتبه‌بندیِ اعتباری به‌مانند «مودیز اینوستور سرویس»^۱۵کلیدی و محوری بود، زیرا نه‌تنها گزینه‌های بیمۀنکول اعتبار به‌خوبی قابل درک نبودند – حتی گرینسپن نیز آن‌ها را گیج‌کننده می‌دانست – بلکه وام‌های رهنیِ معتبر و وام‌هایِ پرریسک بایکدیگر ترکیب گشته و به سرمایه‌گذاران فروخته می‌شدند. بنابراین همه به این مؤسسات برای مهر تاییدی که نشان می‌دهد (تأیید اعتبار) این مجموعه‌ها، ترجیحاً با رتبه سه‌گانۀ A هستند، اعتماد می‌کردند. هزینه‌های رتبه‌بندی این ابزارهای جدید، بسیار بیشتر از نوع ساده‌ترِ آن بود و رقابت میان مؤسسات اعتباری نیز شدیدتر به نظر می‌رسید. بنابراین اگر یک صادرکنندۀ بزرگ وام مسکن، چون «Countrywide Financial»، از رتبه‌های پایین‌تر از خود شکایت می‌کرد، مؤسسۀ رتبه‌بندی ممکن بود به‌سادگی آن را افزایش دهد. به‌این‌ترتیب، رتبه‌بندی‌ها به‌اندازۀ خودِ مجموعه‌ها غیرقابل اعتماد شدند. این وضعیت هنگامی بدتر شد که آن‌ها به اجبار شروع به تغییر روش کردند، به‌طوری که یک مجموعه وام مسکنِ گلدمن ساکس، که در آگوستِ ۲۰۰۶ رتبه سه‌گانه «A» داشت، در آگوست ۲۰۰۷ به رتبه «Baa»، پایین‌ترین درجه سرمایه‌گذاری^۱۶، و در دسامبر به وضعیت «بی‌ارزش»، تنزل یافت.

نمونه: بین سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸، به‌دلیل نگرانی از دست دادن سهم بازار به وام‌دهندگان خصوصی، مؤسسه وام مسکن تحت حمایت دولت، «فَنی مِی»^۱۷، سه برابر تعداد وام‌هایِ پرریسک را نسبت به تمام سال‌های قبلی خود خریداری کرد. رئیس‌جمهور بوش تلاش کرد تا کنگره را وادار به سخت‌گیری در مقررات مربوط به فَنی مِی و رقیب آن «فِرِدی مَک»^۱۸کند، اما او حاضر به سازش برای رسیدن به توافق نبود؛ و ناظر منتخب او اطمینان داد که «فَنی» و «فِرِدی» در وضعیت خوبی هستند، حتی زمانی که به‌سمتِ سقوط آزاد می‌رفتند. همانطور که بسیاری گفته‌اند، طنز ماجرا آن است که رئیس‌جمهور بوش، که خود به‌شدت مخالفِ دخالت در نیروهای بازار بود، ما را به سطحی از مداخله دولتی رساند که از دهه ۱۹۳۰ دیده نشده بود.

نمونه: رئیس‌جمهور ترومن اعلام کرد که مسئولیت نهایی وابسته بر دفتر ریاست جمهوری است. اما در دنیایِ مالی، کارشناسانی مانند جوزف استیگلیتز؛ برنده جایزۀ نوبلِ اقتصاد، می‌گویند که مسئولیت واقعی بردوش آلن گرینسپن، که برای یک دورۀ کامل (۱۹۸۷-۲۰۰۶) ریاست ذخیرۀ فدرال را برعهده داشت و از بیشتر رؤسا و مقامات قدرتمندتر بود، است. در سال ۱۹۹۶، استفاده از عبارت «نشاطِ غیرمنطقی»^۱۹توسط او، یک‌تنه برای تکان دادن تمامی بازارها کافی بود. بنابراین اگر او در هر مقطعی از ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۳ کمی احتیاط درمورد بیمه‌های نکول اعتبار ابراز می‌کرد – بنا به گفته خودش، حباب حتی تا پاییز ۲۰۰۱ هنوز شروع به شکل‌گیری نکرده بود و تا سال ۲۰۰۵ طول کشید تا کامل شود – ممکن بود فروپاشی اجتناب‌پذیر باشد. اما گرینسپن همواره از مقررات‌زدایی حمایت می‌کرد؛ و با توجه به خاطرات او در سال ۲۰۰۷ با عنوانِ «عصر آشفتگی»^۲۰، به نظر می‌رسد اگر امروز نیز همچنان در میدان بود، همان کار را انجام می‌داد (نسخه کاغذیِ پنگوئن در سال ۲۰۰۸ شامل یک پی‌نوشت است که به این بحران مالی می‌پردازد).

در سال ۲۰۰۶ بن برنانکی رئیس ذخیرۀ فدرال شد و با صورت‌بندیِ اولین اولویت خود، متعهد شد که رویکرد لِسِه فِرِ^۲۱گرینسپن را ادامه دهد؛ و برای بیش از یک سال به قول خود عمل کرد. اما همانطور که جان کسیدی در دسامبر ۲۰۰۸ در نیویورک، به‌طور مختصر و با با طعنه، نتیجه‌گیری کرد: «اکنون مشخص است که خودتنظیمی^۲۲شکست خورده است.»

آزادی و عدالت برای همه

ایدۀ لِسِه فِر از اقتصاد قرن هجدهم سرچشمه نگرفته است. این ایده به رواقی‌گریِ یونان و روم باستان و حتی قبل‌تر از آن، به دائوئیسم در قرن ششمِ قبل از میلاد بازمی‌گردد. لائوتسه می‌گوید: «دائو^۲۳[راه] هیچ کاری نمی‌کند؛ بااین‌حال، مسیری است که همه چیزها ازطریقِ آن انجام می‌شود.» رواقی رومی، اپیکتتوس، توصیه می‌کند: «از رویدادها انتظار نداشته باشید همانطور که دوست‌دارید اتفاق بیفتند، بلکه بخواهید که همانطور که اتفاق می‌افتند، رخ دهند و [در این مسیر] شما به‌خوبی پیش خواهید رفت.» اصل معروفِ «دست نامرئی»^۲۴اسمیت در کتابِ «ثروت ملل» نیز در همین راستای تناقض‌آمیز حرکت می‌کند: درحالی‌که افراد تنها به منافع خود عمل می‌کنند، اغلب «توسط یک دست نامرئی هدایت می‌شوند» تا در راستایِ منافع جامعه عمل کنند؛ گاهی اوقات مؤثرتر از زمانی که به‌طور آگاهانه سعی در ترویج آن دارند. اقتصاددانان امروزی اغلب فرض می‌کنند که دست نامرئی مشروط به آن است که مردم از روی منافع شخصی کاملاً منطقی عمل کنند. اما اصلِ اسمیت کمتر بر پایه عقل استوار است و بیشتر بر ایدۀ رواقیِ «حِکمت طبیعت»^۲۵متکی است، که در «بَدن سیاسی»^۲۶می‌تواند بسیاری از «اثرات بدِ حماقت و بی‌عدالتی انسان» را به همان شیوه‌ای که در بدن طبیعی برای جبران تنبلی و بی‌اعتدالی او انجام داده است، جبران کند. اسمیت دیدگاه بدبینانۀ هابز، که وضعیت طبیعی را «جنگِ همه برعلیه همه» می‌دانست، رد کرد و با جان لاک که باور داشت انسان‌ها به‌طور طبیعی اهل همکاری و رقابت هستند، هم‌عقیده بود. او اعتقاد داشت، همانطور که یک محقق بیان می‌کند، می‌تواند چیزی چون «ضربات پنهان» و همچنین «ضربات آشکار»، وجود داشته باشد، اما او خوش‌بین بود که ضربات آشکار در کل بر ضربات پنهان غلبه خواهند کرد.

دومین ایدۀ رواقی که در اصلِ دست نامرئیِ او نهفته، آن است که حفظِ «خود» در اولویت بایست قرار داشته باشد و بدین منظور «به هر حیوانی، به‌طور طبیعی، مراقبت از خود توصیه گشته و به اصلِ خوددوستی نیز حکم شده است». از نظر اسمیت، مردم بهتر از هرکسِ دیگری، قطعاً بهتر از دولت، می‌دانند که نیازهایشان چیست. طبیعی است که هر شخصی «بیشتر به آنچه که مستقیماً به خودش مربوط می‌شود» علاقه‌مند باشد، تا به آنچه که به دیگران ربط دارد. پس از تمرکز بر خود، به‌ترتیب از شدتِ نگرانی برای خانواده، دوستان، محله، ملت و در نهایت جهان، کاهش می‌یابد.

معاملات تجاری عمدتاً میان افراد غریبه‌ انجام می‌شود، بنابراین این افراد به‌شدت توسط نفع شخصیِ خود هدایت می‌شوند. این جمله معروف اسمیت؛ «این از نیکوکاریِ قصاب، آبجوساز یا نانوا نیست که ما انتظار شام خودِ را داریم؛ بلکه از توجه آن‌ها به منافع خودشان است»، به همین مسئله توجه دارد. برای اسمیت، نفع شخصی «تلاش یکنواخت، مداوم و بی‌وقفۀ هر انسان برای بهبود وضعیت خود» است. این امر «اصلی است که از آن ثروت عمومی و ملی، و همچنین ثروت خصوصی به‌طور اولیه نشات می‌گیرد. به همین خاطر، چنین تلاشی، «توسط قانون محافظت شده و با اجازه به آزادی، با تکیه بر اعمال خود، به‌نحوی‌که بیشترین سود را دارد، پیشرفت انگلستان به‌سوی ثروت و بهبود را حفظ و تأمین می‌کند.»

بازرگانان و تولیدکنندگان کسانی هستند که بیشترین پیشرفت را در این مسیر داشته‌اند. اسمیت در درس‌گفتارهای خود «درمورد فقه و حقوق»^۲۷، توسعۀ اجتماعی-اقتصادی چهار مرحله‌ای، شامل شکار، چوپانی، کشاورزی و تجارت را، از ابتدایی‌ترین تا به‌روزترین جوامع، مطرح می‌کند. آخرین مرحله آن است که «به‌تدریج نظم و حکومت خوب و در کنار آن‌ها، آزادی و امنیت افراد پدیدار شود». در واقع «این [مرحله]، اگرچه کمتر [از سایر موارد] مشاهده شده است، اما به‌مراتب مهم‌ترین آثارِ تجارت و تولید است.»

در عین حال، اسمیت به‌خوبی آگاه بود که «نفع هر یک ازشهروندان» می‌تواند «برای هیچ هدف دیگری جز ترویج نفع برخی دیگر» زیر پا گذاشته شود. به‌ویژه بازرگانان «منافعی برای فریب و حتی تعدی» دارند و اساساً «در بسیاری از موارد، هم مردم را فریب داده‌اند و هم به منافع آنان تعدی کرده‌اند.» در نتیجه، اسمیت به‌طور انحصاری به کارکردهایِ یک دست نامرئی برای تضمین یک نتیجه خوب تکیه نکرد. او به‌طور خاص در بخشی که در بالا نقل شده است، در بابِ تلاش مداوم برای بهبود وضعیت خود، تصریح می‌کند که این تلاش باید «توسط قانون محافظت شود» و نیز «توسط آزادی مُجاز اعلام گردد».

آزادیِ من برای دنبال کردن منافع خودم به شیوۀ مدنظر خویش، معنایی کمی دارد، مگر اینکه متضمن آزادیِ مشابهی برای همۀ افرادِ جامعه باشد. بنابراین، وجودِ عدالت در ذاتِ آزادی نهفته است؛ و اسمیت در جایی اعلام می‌کند که عدالت «آن ستون بنیادینی است که کل بنا را نگه می‌دارد.» من نه‌تنها از ثروت ملل، بلکه از دیگر اثرِ بزرگ اسمیت؛ «نظریه عواطف اخلاقی»^۲۸نقل قول کرده‌ام. در آن کتاب، عدالت یک مفهوم اخلاقی است؛ در ثروت ملل، «ستون» یک سیستم قضایی و قانونی است. اما آنچه که واقعاً شگفت‌انگیز است، حتی برای بسیاری از محققان اسمیت، میزان تمایل او به مجاز دانستن تجاوزِ قوانین به اصلِ آزادی است. همچنین، او نیاز به آموزش عمومی و کارهایِ عمومی را می‌پذیرد، [درخصوص مورد دوم، در شرایطی که ساختِ] بزرگراه‌ها و پل‌هایی که از لحاظ سرمایه‌گذاری‌هایِ خصوصی منطقی به نظر نمی‌رسند، می‌توانند به‌راحتی ازطریق عوارض و مالیاتِ عمومی تأمین گردند.

بااین‌حال، لیبرال‌هایِ متعصب خوشحال نخواهند شد اگر بشنوند که اسمیت حتی «مالیات پیش‌رونده» را نیز پذیرفته است؛ زیرا به‌این‌ترتیب «خوبزرگ‌پنداری و تکبرِ ثروتمندان به‌شیوه‌ای بسیار آسان به کمک فقرا می‌آید.» مهم‌تر از همه، همواره برای اسمیت ایمنی و امنیت بر کسب سود اولویت دارند. او آماده بود تا آزادیِ بانکداران را در صدور سفته به مشتریانی که مایل به دریافت آن بودند، در جایی که «ممکن است امنیت کل جامعه را به خطر بیندازد» محدود کند. او اذعان کرد که این «نقض آزادی طبیعی» است، اما آن را با الزام «ضوابط ساخت‌وساز ساختمان»^۲۹ برای ساخت دیوارهایِ مخصوصِ اطفاء حریق، مقایسه کرد.

آدام اسمیت و آلن گرینسپن

به نظر می‌رسد اقتصاد ما اکنون به نقطه‌ای رسیده است که نمی‌تواند بی‌اعتدالی‌های خود را جبران کند، آن‌هم به لطفِ حقه‌های بانکداران، همکاران و حامیان آنان در واشنگتن، که بسیاری از قوانینِ اطفاء حریق را حذف کردند و اجازه دادند تا دیگر قوانینی هرگز اجرا نشوند.

در ۲۳ اکتبر ۲۰۰۸، گرینسپن در شهادت خود در برابرِ کمیتۀ نظارت مجلس گفت که او در «حالتی از ناباوری، کاملاً شوکه شده بود». تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسید که نقصی در مدل اقتصادی وجود داشته باشد که «چگونگی شیوۀ کارِ جهان، یعنی نفع شخصی مؤسسات وام‌دهنده برای حفاظت از سهام سهامداران را، تعریف کند».

اسمیت نیز به نفع شخصی، مبتنی بر «صرفه‌جویی خصوصی و رفتار شایسته» اعتقاد داشت و به قدرت چنین رفتاری برای مقابله با سوءرفتار برخی افراد، و همچنین «اسراف دولت» و «بزرگترین اشتباهات مدیریت» تأکید می‌کرد. اما برای اطمینان از ایمنی و ثبات، او آزادی طبیعی را با یک سیستمِ عادلانۀ مناسب همراه کرد.

گرینسپن در خاطرات خود در سال ۲۰۰۷ نشان می‌دهد که درک و قدردانیِ خوبی نسبت به ثروت ملل دارد، به جز اینکه به «نقش مناسب اما محدود دولت و حاکمیت قانون» توجه بسیار اندکی کرده است. او برای قانون‌گذاران، یا مقررات سخت و دست‌وپاگیری که آن‌ها وضع می‌کنند، کاربرد کمی دارد و به‌جز حمایت از اجرای قانونِ علیه تقلب^۳۰، هیچ ابایی از باقی ماندنِ «مدافعین مشتاق آن… اجازه دادن به بازارها برای عملکرد بدون محدودیت» ندارد.

[آنچه می‌توان به اعتبار او گذاشت، آن است که]، وقتی رئیس ذخیرۀ فدرال شد، تصمیم گرفت که چنین دیدگاه‌هایِ فردمحورانه‌ای درمورد مقررات «باید کنار گذاشته شوند» (چیزی که به ضرر او است). سوابق نمایانگر انجامِ چنین فعالیت‌هایی توسط او نیستند. همچنین گرینسپن در باب مسئولیت‌پذیری نیز کوتاهی کرده است و به نظر نمی‌رسد که فکر کند این «نقص» مرگبار به او ارتباطی داشته باشد. به گفته گرینسپن:

«رذل‌ها» بانکدارانی بودند که «قمار می‌کردند که بتوانند به موقعیت‌های پرخطر خود بیفزایند و آن‌ها را قبل از طوفان بفروشند.» هیچ واژه‌ای درمورد ساده‌لوحی او در اعتماد به این شرورها، یا شکست او – نهایتاً، ذخیرۀ فدرال نهادی نظارتی است – برای مراقبت از آن‌ها وجود ندارد.

او بر برخی از امور آگاهی نداشت. «در سالِ ۲۰۰۴ هیچ اطلاعات معتبری درمورد رونق بازارِ وام‌های رهنیِ بدون پشتوانه وجود نداشت و اولین نشانه‌ها از آن تا سال ۲۰۰۵ ظاهر نشد، درست در زمانی که ۲۰٪ از تمام وام‌های رهنیِ ایالات متحده بدون پشتوانه بودند.»

او می‌دانست و در بیانِ علم خویش کوتاهی نکرد. ناگهانی بودن بحران شوک‌آور بود، اما «واقعیت آن هرگز.» او در آگوست ۲۰۰۵ مشکلاتی را پیش‌بینی کرده بود و اظهار داشت که «تاریخ با پیامدهای دوره‌های طولانی مدت از حق بیمه‌هایِ کم ریسک به‌خوبی رفتار نکرده است».

او ‌قدرتی نداشت. «اقتصاد جهانی به‌قدری پیچیده شده است که هیچ فرد یا گروهی از افراد نمی‌توانند به‌طور کامل درک کنند که چگونه کار می‌کند: و علاوه‌بر این، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی فاقد قدرتی هستند که موج‌هایِ ناپیوستۀ نشئت گرفته از سرخوشی و ترس، که بخشی از طبیعت انسانی هستند را، آرام کنند».

همچنین، چرا بیش از حد نگران باشیم؟ بازارها «درحال‌حاضر خود را به‌صورت خودکار تنظیم می‌کنند» و زهرآگین‌ترین مشتقات، احتمالاً برای همیشه انتخاب شده‌اند. مطمئناً، «کشور ما مدت‌هاست که از این ایده که باید بحران‌ها را تنها به بازار واگذار کنیم، دست کشیده است. اما حتی در بحران، به‌نظر می‌رسد که اقتصادها به‌طور اجتناب‌ناپذیری خود را بازسازی می‌کنند (اگرچه این فرآیند گاهاً زمان قابل‌توجهی را از ما می‌دزدد)».

در انتها، گرینسپن چیزهای زیادی را برای توضیح باقی می‌گذارد. یکی از مسائلی که ذهن من را مشغول کرده است، علم بر چراییِ نادیده گرفتنِ اهمیتِ اصل عدالت برای حفظ آزادی توسط او است. قطعاً این مسئله ریشه در عدم احترام به فعالیت‌هایِ آدام اسمیت، یا عدم توجه به جزئیات، یا حتّی به‌وضوح، عدم توانمندیِ او به‌عنوان یک متفکر و فردی عالم، داشت؛ بیهوده نبود که از او تنها به‌عنوان یک «پیشگو» یاد می‌کردند. آیا گرینسپن تنها در مدل‌هایِ ریاضی پیچیده غرق شده بود و برخلاف اسمیت، فراموش کرده بود که خطاپذیریِ انسانی را در نظر بگیرد؟ یا شاید این یک اشتباه احساسی بود؟ گرینسپن از اوایل و به‌شدت به آین رند^۳۱، رمان‌نویس و فیلسوفِ علاقه‌مند به پیاده‌سازیِ افراطیِ لِسِه‌ فر، دلبسته بود. وقتی گرینسپن به‌عنوان رئیس شورای مشاوران اقتصادی سوگند یاد کرد، وی در کنارش بود. پس آیا ممکن است که او بیشتر به تخلیل داستان‌محورانۀ لِسِه فِر در رمانِ «اطلس شانه بالا انداخت»^۳۲به‌جایِ اثرِ مملو از حقیقتِ آدام اسمیت در باب سرمایه‌داری تکیه کرده باشد؟ اگر چنین باشد، مردی که مسئول جهانِ مالیِ ما بود، نه‌تنها به‌شیوۀ شگفت‌آوری ساده‌لوح به نظر می‌آمد – و همچنین می‌توان اذعان کرد که از مهارت‌های لازم برخوردار نبود – بلکه حتّی تا حدودی از بلوغِ فکری نیز فاصله داشت.

در باب تصویر اصلی:

مردی مشغولِ حمل یک جعبه، در حالِ خروج از دفترِ مرکزیِ بانک «لیمن برادرز»^۳۳در روز دوشنبه^۳۴، توسط عکاسان محاصره شده است. این بانک در پیِ بحران مالی ۲۰۱۲–۲۰۰۷ در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۸ اعلام ورشکستگی نمود، که بزرگترین ورشکستگی در تاریخ ایالات متحده به‌شمار می‌آید. | منبع: مِری آلتافر^۳۵ – AP
عنوان اصلی متن:

Don’t Blame Adam Smith

#نظریه_اقتصادی #اقتصاد #فلسفه_اقتصاد