نئولیبرالیسم و کشمکش‌های اِتنیکی

نئولیبرالیسم و کشمکش‌های اِتنیکی^۱

اقتصاد چه رابطه‌ای با تضادهایِ قومی دارد؟

رابرت ای. پراش^۲

مترجم: آزاده شعبانی

مقدمه

در سال ۱۹۸۹، فرانسیس فوکویاما^۳، یکی از اعضایِ ارشد دولت ریگان اعلام کرد که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جهان – به معنایِ هگلی – به «پایان تاریخ» رسیده است. به عبارت دیگر، نمی‌توان انتظارِ درگیری‌هایی مجدد و متناسب بر سر ایده‌ها و چیسنیِ ارزش‌هایِ اصلی و بدوی را داشت. گفته می‌شد که سیاست‌هایِ اقتصادی نئولیبرال همراه با دموکراسی انتخاباتی، دیگر به‌عنوان شکل پذیرفته‌شدۀ سازمان‌های اقتصادی – سیاسی در جهان تثبیت شده است. استقبال از این مقاله باعث پدید آمدن یک موقعیت هنجاری نسبت به آن شد؛ چراکه مقاله با دیدگاه‌هایی که قویاً توسط نخبگان اقتصادی و سیاسی در منطقه آتلانتیک شمالی عرضه می‌شد، هم‌سو بود.

ایده یا اعتقاد اصلی فرانسیس فوکویاما در دوازده سالِ گذشته چندان صادق نبوده‌اند. اولین دلیل شکست ادعایِ فوکویاما که برای هرکسی که انگیزۀ مالی ندارد، آشکار است، این است که سیاست‌هایِ اقتصادی نئولیبرالی به سرانجامی موفقیت‌آمیز نرسیدند. دوم، اروپایی‌ها علیرغم تلاش‌هایِ روزافزون تکنوکرات‌هایی که اتحادیۀ اروپا را اداره می‌کنند، به‌شدت به دولتِ رفاه خود چسبیده‌اند. رأی‌دهندگان آمریکایِ لاتین رهبرانی را انتخاب و باز انتخاب می‌کنند که آشکارا خواستار پایان دادن به هژمونی^۴ اقتصادی و سیاسی «اجماع واشنگتن»^۵ هستند. چهارمین و نگران‌کننده‌ترین، ظهور ایدئولوژی‌هاِی خودآگاهانه غیرغربی، همراه با اصرار طرفداران آن‌ها بر این است که به آن‌ها خودمختاری کافی در داخل ملت‌های خود داده شود تا دیدگاه خود دربارۀ «زندگیِ خوب» را دنبال کنند. ولو که برای ارزش‌هایِ غربی غیر جذاب به نظر برسد. هر یک از گرایش‌های فوق می‌تواند با تعارض اجتماعی و سیاسی از جمله درگیری میان – اتنیکی همراه باشد و همراه نیز بوده است. جای تعجب نیست که توضیحات مختلفی در رابطه با منشأ آن‌ها ارائه شده است.

رابطه بین نئولیبرالیسم و کشمکش‌های اتنیکی

سؤالی که به‌طور غیرمستقیم در بند قبل ذکر شد از اهمیت بالایی برخوردار است. پرسش اصلی‌ای که مطرح می‌شود، این است که آیا ارتباطی بین این دو رویداد مهم وجود دارد و اگر بله، از چه نوعی می‌تواند باشد: اجرایِ سیاست‌های اقتصادیِ نئولیبرال و ظهور جنبش‌های توده‌ای که ریشه در بنیادگرایی مذهبی یا ناسیونالیسم اتنیکی دارند. از طرف دیگر، آیا این پدیده‌ها کاملاً متمایز هستند و مرتبط نیستند؟ اگر سناریویِ دوم دقیق باشد (که این پدیده‌ها به هم مرتبط نیستند)، آیا بنیادگرایی مذهبی یا اتنیک‌گرایی صرفاً به‌عنوان اتاویسم‌هایِ^۶ نامتعارف طبقه‌بندی می‌شوند؟ به این ترتیب، آیا آن‌ها صرفاً موضوع تحلیل روان‌شناختی هستند؟ پاسخ به چنین سؤالاتی در چند رویکردِ کلی قرار می‌گیرد که در ادامه موردبه‌مورد به آنان خواهیم پرداخت.

الف) هیچ نسبتی وجود ندارد!

پاسخ نخست چنین فرض می‌کند که ممکن است هیچ ارتباطی بین اتخاذ سیاست‌هایِ اقتصادی نئولیبرال و ظهور جنبش‌هایِ توده‌ای وجود نداشته باشد، یا اگر وجود داشته باشد، آن‌قدر ضعیف یا وابسته به شرایط خاصی است که نیاز به بررسی قابل توجهی ندارد. بلکه مشکل اساسی به ظهور و گسترش ایدئولوژی‌هایِ نابردبار و بنیادگرا مربوط می‌شود. یکی از طرفدارانِ برجستۀ این دیدگاه مارتا نوسبوم^۷ است که مجموعه‌ای از مقالات و کتابی دربارۀ کشتار مسلمانان در گجرات^۸ نوشت^۹.

نوسبوم معتقد است که علتِ نهاییِ این کشتارها هیچ ارتباطی با «برخورد اجتناب‌ناپذیر تمدن‌ها» که ناشی از کشمکش‌هایِ اجتماعی یا فرهنگیِ دیرینه است، ندارد^۱۰. در عوض، به نظر او، عامل مهمی که به این مشکل کمک می‌کند، درگیریِ داخلی‌ای در ذهن شهروندان هندو در هند است. این کشمکشِ درونی حول تفسیر هویت هندی، به‌ویژه مفهوم هندی بودن و به‌طور خاص، مرد هندی بودن می‌چرخد. نوسبوم این تنشِ داخلی را به یک کمپین تبلیغاتی تحریف شده، اما طولانی مدت و با دقت سازمان‌دهی شده نسبت می‌دهد که در زمان مبارزۀ هند برای استقلال آغاز شد. متأسفانه، پیام آن، فرهنگ تسامح‌آمیز و سنتِ سیاسیِ صلح‌آمیز را تضعیف کرد. همچنین، این ایده‌ها تا حدی بررسی نشدند، زیرا سیستمِ آموزشی هند پس از استقلال ناقص بود و همچنان نیز معیوب است. به‌طور خاص، بزرگ‌ترین اشکال آن، تأکید آموزش بر «یادگیری‌ای یک شکل و برنامه‌ریزی شده» است. از نظر نوسبوم روش تدریس مبتنی بر یادگیریِ برنامه‌ریزی شده، از نظر ذهنی و اخلاقی بی‌ارزش و بیهوده است (نکته‌ای که احتمالاً اکثر ما با آن موافق هستیم). درحالی‌که چنین روش‌هایی ممکن است دانش دانش‌آموز را از حقایق و ارقام افزایش دهد، اما مانع از توسعه دیدگاه گسترده‌تر، ظریف‌تر و در نتیجه انسان‌گرایانه می‌شود. نوسبوم ادعا می‌کند که رشته‌هایی مانند علوم انسانی، همراه با رویکردهایِ آموزشیِ متفکرانه‌تر، به افراد اجازه می‌دهد تا از شرایط معمول فراتر روند، زمینه‌هایِ وسیع‌تر را درک کرده، عدم قطعیت‌ها را تصدیق کنند و جنبه‌هایِ اخلاقیِ موقعیت‌ها را تشخیص دهند. نوسبوم معتقد است افرادی که با شیوه‌ای متصل بر روش‌شناسیِ ویژۀ علوم‌انسانی تحصیل کرده‌اند، احتمالاً به روش‌هایی عمل می‌کنند که با ایدئولوژی‌هایِ مضر و جنبش‌هایِ سیاسی مقابله کرده و از تبدیل آن‌ها به مشکلات اجتماعی جلوگیری می‌کنند. درسی که ما می‌خواهیم بگیریم این است که اگر بخش بزرگ‌تری از جمعیت هند براساسِ خطوط انسان‌گرایانه، آموزش ببینند، کشمکش‌های جمعی، شورش‌ها و قتل‌عام‌ها کمتر می‌شود. به‌طور ضمنی، ظهور دیدگاه‌هایِ بنیادگرا و اتنیکی-ناسیونالیستی، مبتنی بر تغییرات اقتصادی عمیقی نیست که هند تجربه کرده باشد، از جمله تغییراتی که گجرات را بسیار متحول کرده است^۱۱.

ب)‌ در مورد مشخصه‌های ذاتی یا فرهنگی است!

یک توضیح برجسته و دیرپایِ دیگر برای آتاویسم مذهبی و ناسیونالیسم اتنیکی، طبقه‌بندیِ آن‌ها به‌عنوان بقایایِ ساختارهای اجتماعیِ پیشین، فئودالی یا پیشامدرن است که در برابر تقاضاهایِ اقتصاد برای جهانی‌شدن، مقاومت می‌کنند. این نگرش‌ها و ذهنیت‌های منسوخ به دلیل ظهور ساختارهایِ اقتصادی فراملی مدرن در معرض تهدید قرار گرفته و در نتیجه مستعد مقاومت هستند^۱۲. کشمکش میانِ «غرب» و «مدرنیسم» از یک سو و «سنت» و «مذهب» از سوی دیگر، در متن این رویدادها پیوسته جان می‌گیرند. این تعارض در مورد ملت‌هایِ دارایِ میراث اسلامی، به‌شکلِ ویژه و به‌خصوص خودِ آنان نمایان می‌شود: «جنگ علیه مدرنیته در اکثر موارد عمدتاً ناخودآگاه و ضمنی است که علیه تحولات همه جانبه‌ای که در قرن گذشته یا بیشتر در جهان اسلام رخ داده، به‌وقوع می‌پیوندد. این تغییرات، ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مسلمان را دگرگون کرده است»^۱۳.

چنین به‌نظر می‌رسد که تمام این اتفاقات نتیجۀ ظهور اقتصاد بازارِ آزاد جهانی یا همان «برخورد تمدن‌ها» است^۱۴. دیدگاه مدرنیستی استدلال می‌کند که فرصت برای غنی‌سازیِ شخصی که از اقتصاد بازار آزاد جهانی سرچشمه می‌گیرد، منجر به تغییر دیدگاه، رفتار و تعهدات بین فردی می‌شود. این تغییرات در مجموع کاهش یافته و در نهایت جایگزین روابط و باورهای قدیمی‌تر می‌شود و آن‌ها را کمتر برجسته می‌کند. با ارجاع به آلبرت هرشمن^۱۵ می‌توان گفت که علایق فردی ممکن است بر احساسات اولویت داشته باشند و توجه را به‌سوی غنی‌سازیِ خود هدایت کنند^۱۶.

ج) حسادت در این موضوع حرف اول را می‌زند!

برخلافِ موارد فوق، ایمی چوآ^۱۷ پیشنهاد می‌کند که تقریباً تمام درگیری‌هایِ اتنیکی امروزی را می‌توان به حسادت اکثریت نسبت به «اقلیت مسلط بر بازار» نسبت داد. چوآ استدلال می‌کند که اکثریت‌ها زمانی حسادت می‌کنند که یک اقلیت که به‌راحتی قابل شناسایی است، موقعیت مسلطی در بازار داشته باشد. این شامل نمونه‌هایی مانند چینی‌ها در اندونزی یا فیلیپین، هندی‌ها در اوگاندا یا کنیا، سفیدپوستان در جنوب آفریقا یا لبنانی‌ها در غربِ آفریقا است. دلیل موقعیت بهتر این گروه‌ها نسبت به تودۀ مردم می‌تواند متفاوت باشد، اما اغلب به مزایایی که آن‌ها در سیستم اقتصادی نئولیبرالی جدید به دست می‌آورند مرتبط است. اگرچه به‌صراحت ذکر نشده است، چوآ فرض می‌کند که نخبگان اقتصادی در هر کشوری به‌دلیلِ بهره‌وریِ بالایی که دارند، ثروتمند هستند. علاوه‌بر این، او معتقد است که فرآیند «جهانی شدن» به آن‌ها اجازه داده است تا بهره‌وریِ خود را بهبود بخشند و در نتیجه درآمد شخصی‌شان را افزایش دهند. به‌طور خلاصه، او پیش‌فرض می‌گیرد که ثروت این «اقلیت مسلط بر بازار»، در بیشتر موارد، متصل بر سوءاستفاده از انسانی‌هایی که در کنار آنان کار و زندگی می‌کنند، نیست^۱۸.

البته، به‌خودی‌ِخود حسادت اکثریت نمی‌تواند کافی باشد. حسادت اکثریت زمانی قابل توجه می‌شود که سیاست‌مدارانِ جاه‌طلب که اغلب فاقد سیاست‌هایِ اقتصادی مشخص هستند، از این احساس برای دامن زدن به رقابت‌هایِ اتنیکی سوءاستفاده کنند. این دست‌کاری تنها در خدمت حرفۀ سیاستمداران است و متکی بر آن، از نظر سیاسی، استراتژی‌هایِ آن‌ها یکی از این دو شکل باید باشد: اول، اکثریت آسیب دیده می‌توانند قدرت سیاسی را به دست گیرند، اقلیت نسبتاً موفق را بدنام کنند و سپس ثروت این اقلیت را در جریان درگیری‌هایِ اتنیکی تصرف یا نابود کنند. دوم و در عوض، اقلیت ثروتمند ممکن است با نخبگان سیاسی «معامله‌ای انجام دهند» که آن‌ها را قادر می‌سازد تا ثروت و موقعیت ممتاز خود را حفظ کنند. درحالی‌که ترتیبِ اخیر ممکن است با رشد اقتصادی مستمر سازگار باشد، «هزینه‌هایِ» همراه آن برای هر کشوری ممکن است قابل توجه باشد. این مخارج ممکن است شامل اشکالِ ضد دموکراتیکِ سرکوب مانند سلب حق رأی، دوستی، فساد و حتی خشونت باشد^۱۹.

صرف‌نظر از اینکه کشوری به‌صورت دموکراتیک یا خودکامه عمل می‌کند، نارضایتی‌هایِ سرکوب شدۀ اکثریت طرد شده، تهدیدی دائمی برای اقلیت مسلط بر بازار و حامیان سیاسی آن است. چه سیاست به شکل حکومت اکثریت و سلب مالکیت از اقلیت باشد، چه تسخیر دولت توسط اقلیت و به دنبال آن سرکوب اکثریت، مزیت‌هایِ احتمالیِ جهانی شدن مانع شده و وضعیت ملت روزبه‌روز بدتر می‌شود. از این تحلیل، چوآ به این نتیجه می‌رسد که سرمایه‌داری و دموکراسی اغلب در تضاد هستند:

«تنش ذاتیِ بین سرمایه‌داری و دموکراسی در جوامعی با اقلیتِ غالب بازار، به‌ویژه زمانی که نفرت اتنیکی مطرح می‌شود، آشکارتر می‌شود. این پویایی به‌ویژه در جهان غیرغربی رایج است، جایی که بازار و دموکراسی اغلب به‌طور متقابل یکدیگر را تقویت نمی‌کنند.»^۲۰

بااین‌حال، برخلافِ نویسندگانی مانند رابرت کاپلان^۲۱، چوآ معتقد است که کشورهایِ درحالِ‌توسعه با جناح‌هایی اتنیکی، می‌توانند در مدت نسبتاً کوتاهی به دموکراسی‌هایِ باثباتی تبدیل شوند، البته اگر منافعِ «بازارسازی» به‌صورتی گسترده‌تر گسترش یابد. درحالی‌که چنین هدفی تا حد زیادی غیرقابل اعتراض است، تعهدِ او به اقتصاد نئولیبرالیسم، ظرفیت این متفکر برای در نظر گرفتن راه‌هایِ معنادار برای دستیابی به آن را، محدود می‌کند. چوآ اقدامات خاصی را برای دستیابی به توزیع گسترده‌تر مزایایِ بازاریابی پیشنهاد می‌کند، از جمله حمایت از حقوق مالکیت قوی‌تر، مالکیت گسترده‌تر سهام (سهام در شرکت‌ها) و تشویق اعمال داوطلبانه همدردی یا مهربانی. او متذکر می‌شود که نخبگان اقتصادی باید از درگیر شدن در شیوه‌هایِ مضر اجتماعی، مانند به‌کارگیری کارِ کودکان یا نمایش مصرف بیش از حد آشکار اجتناب کنند.

پیشنهاد‌هایِ ایمی چوآ اساساً شامل تقویت یا طولانی شدن فرآیندهایِ بازاری‌سازی (معرفی اصلاحات بازار محور) و کالایی‌سازی (تبدیل چیزی به کالا) است. علاوه‌بر این، احیایِ «اجبار شرافتمندانه» نیز موضوعیت دارد، مفهومی که نشان می‌دهد طبقۀ ممتاز موظف است نسبت به کسانی که دارای امتیاز کمتر هستند، نجیبانه یا سخاوتمندانه رفتار کند. اشتباه چوآ در ناتوانی او در تشخیص بی‌عدالتی‌هایِ نهفته در هستۀ تجارت جهانی و سیستم‌هایِ مالی نهفته است، چه برسد به تفکر^۲۲. او تا حد زیادی میراث تاریخیِ رقابت اتنیکی را نادیده می‌گیرد. این مسئله نشان می‌دهد که این پیشینه‌ها با آنکه زمانی پایه‌ای برای حکومتِ غیرمستقیمِ امپریالیستی بوده‌اند، امروزه بر قلۀ نظام‌هایِ حقوقیِ دوگانه و استراتژی‌های تفرقه بینداز، ایستاده‌اند.

د) توضیح ساختاری: از دست دادن عملکرد دولت و تضعیفِ «دولت توسعه گرا»^۲۳

همان‌طور که اشاره شد، اکنون به‌طور گسترده درک شده است که سیاست‌هایِ اقتصادی نئولیبرالی در این سی سال گذشته آسیب‌هایِ عظیم و بی‌موردی را بر اقتصاد جهانی وارد کرده است. نرخ آهسته رشدِ اقتصادی، بحران‌هایِ مالی مکرر، سطح بالای بیکاری و بدبختی‌هایِ مرتبط به آن بر کشورهایِ توسعه‌یافته و درحالِ‌توسعه، تحمیل شده است. البته استثناهایی در این مورد و چندین گزینۀ دیگر برای آن معدود کشورهایی که هم اراده و هم توانایی مقاومت در برابر این دکترین‌های مخرب را دارند، وجود دارد^۲۴.

ادعاهایِ مطرح شده، توسط مقدار قابل توجهی از شواهد آماری پشتیبانی می‌شود. به‌عنوان مثال، متوسط درآمد و امید به زندگیِ آفریقایی‌هایِ جنوبِ صحرا^۲۵، از دهۀ ۱۹۷۰ کاهش یافته است^۲۶. برای چندین دهه و با احتساب همۀ برنامه‌هایِ کمکی و وام، آفریقا خروجِ سرمایۀ فوق‌العاده‌ای را تجربه کرده است^۲۷. ازسوی‌دیگر، در ایالات متحده، دستمزدِ متوسطِ تعدیل شده، تحت‌تأثیر تورم کاهش یافته است. تجربۀ این نرخِ نزولی باعث شده تا آمریکایی‌ها برای حفظ سبک زندگی خود به وام‌هایِ بانکیِ متعددی وابسته باشند^۲۸. البته، مقدار کمی از این رویدادها برای کسانی که اقتصاد را برخلاف اقتصادِ نئوکلاسیک مطالعه می‌کنند، تعجب‌آور است^۲۹.

فراتر از سنگرهایِ تفکر اقتصادیِ نئوکلاسیک، این درک دیرینه وجود دارد که «اثر متیو»^۳۰ نقشِ مهمی در اقتصادهایِ داخلی و بین‌المللی «بازارِ آزاد» ایفا می‌کند. اثر متیو با تکیه بر کتاب مقدس، که الگویی از انباشت مزیت را برای کسانی که قبلاً فراوانی دارند، مد نظر قرار می‌دهد، پیش می‌رود (زیرا به آنکه دارد، بیشتر داده خواهد شد تا به‌فراوانی داشته باشد، و از آنکه ندارد، همان‌که دارد نیز، گرفته خواهد شد. – انجیل متی: ۱۳ | مَثَل برزگر). درحالی‌که نظریه‌هایِ مبادلۀ نابرابر^۳۱ یا نظریۀ وابستگی^۳۲، شکل‌های مختلفی به خود گرفته‌اند، همۀ آن‌ها در این ایده مشترک‌اند که کسانی که «متمول» هستند به‌طور نامتناسبی در جریانِ «مبادلات آزاد» با افراد یا ملت‌هایِ نزدیک‌تر به حاشیه، سود می‌برند^۳۳.

جریان‌هایِ مالیِ بین‌المللیِ آزاد شده، بخشی به‌عمد و بخشی غیرعمد، «بحرانِ مالی»‌‌ای که دولت با آن مواجه است را، بدتر می‌کند^۳۴. تشدیدِ بحران مالی به‌دلیلِ آزادسازیِ جریان‌های مالی بین‌المللی ممکن است ناامید کننده باشد، اما غیرمنتظره نیست. اقتصاددانان و آزادی‌خواهانِ جریان اصلی، هرچند به‌آرامی، کاهش ظرفیت دولت را ثمرۀ مزیتِ اضافیِ نظم بین‌المللیِ نئولیبرال، می‌دانند. ازسوی‌دیگر، به‌علت کمبود مداوم منابع مالیِ ناشی از جریان‌های مالیِ آزاد شدۀ بین‌المللی، کشورهای درحالِ‌توسعه در برخورداری از منابع و توانایی‌هایِ ملی، برای رفع نیازهایِ شهروندان خود، با چالش‌هایی مواجه هستند. بااین‌حال، تعجب‌آور نخواهد بود که مردم دیگر به‌دنبال خدمات ضروری یا حتی حمایت از دولت نیستند و برای آنان تمامی این مباحث خالی از ارزش شده است. البته، تمامی این رخدادها، تحولاتی هستند که توسط طرفداران نئولیبرالیسم مورد تمجید و استقبال قرار می‌گیرند.

متأسفانه، آنچه طرفداران نئولیبرالیسم نه می‌دانند و نه می‌خواهند بدانند این است که نیاز مردم به امنیت، سرپناه، غذا و سایر کالاهایِ معیشتی صرفاً به‌دلیل کاهش ظرفیت دولت، از بین نمی‌رود. برخی، یعنی افراد ثروتمند و ممتاز، می‌توانند به‌آسانی و به‌شیوه‌ای مقرون به‌صرفه، خدمات دولتیِ غایب را با تأمین خصوصی جایگزین کنند. در چنین شرایطی، جایگزین‌هایِ خصوصی برای خدمات ضروری مانند جاده‌ها، مدارس، آب، برق و پلیس ظاهر می‌شوند. همچنین، این شیوه‌هایِ خصوصی و غیررسمی ممکن است نگرانی‌هایی را در مورد مسائل بالقوه‌ای مانند همبستگی یا فساد، ایجاد کنند. برخلافِ ثروتمندان، مردم فقیر باید بدون منابع یا خدماتِ خاصی کار کنند. با برآورده نشدن نیازهایِ اساسیِ قشر مستمند، آن‌ها به نیرویِ کار و شهروندی کمتر مؤثر تبدیل می‌شوند^۳۵. بدتر از آن، اگر دولت به‌علت بحران مالی یا اقدامات ریاضتی رها شود و احساس ناامیدی نسبت به آینده داشته باشد، مردم ممکن است به اقدامات مدنی یا شورش متوسل گردند. دولت که از حاکمیت خود محافظت می‌کند، احتمالاً به‌شدت به‌سمت سرکوب فعالیت‌هایی مانند اختلالات مدنی یا شورش، تمایل پیدا می‌کند^۳۶.

بر خلاف احزاب سیاسیِ مسلط، گروه‌هایِ غیردولتی، مانند سازمان‌های مذهبی یا اتنیکی، اغلب فرصت‌ها را در نیازهایِ برآورده نشده می‌بینند. این گروه‌هایِ غیردولتی ممکن است ساختارهایِ سازمان‌یافته‌ای داشته باشند که بتواند به رفع برخی از نیازهای مردم کمک کند. علاوه‌بر این، آن‌ها بستری را برای افراد فراهم می‌کنند تا شکایات خود را بیان کنند. بسته به شرایط و غیرقابل پیش‌بینی بودن رهبری، ابرازِ نارضایتی در این گروه‌های غیردولتی، گاهاً می‌تواند به رقابت‌هایِ فرقه‌ای یا قومیتی تبدیل شود.

تمایل به حذف دولت از زندگی و معیشت مردمی که ظاهراً حاکم آنان است، می‌تواند با فشار برای داشتنِ گروه‌هایِ تحت‌سلطۀ خارجی، اعم از خیریه یا غیره، تشدید شود که خدمات دولتی را از طریق سازمان‌هایّ غیردولتی^۳۷ ارائه می‌دهند. همچنین، به‌ نظر می‌رسد سازمان‌هایِ غیردولتی با وظایفی خاص‌تر و منابعِ به‌خصوص و محدودی که برای دستیابی به اهداف خود دارند، احتمالاً تا امروزه، موفق تلقی می‌شوند. در مقابل، دولت به‌عنوان نهادی چشمگیرتر، که تعضیف آن در چشم شهروندان بیشتر خودنمایی می‌کند، در طیف وسیع‌تری از وظایف خود شکست خورده فرض می‌شود^۳۸.

وقتی مردم از دولت توقعات کمی دارند، دولت در سَمتِ مخالف آنان، تمایل به نادیده گرفتن یا حتی تحقیر همۀ افرادِ تحت‌سلطۀ خود پیدا می‌کند. بی‌توجهی به دولت باعث ایجادِ یک خلاء سیاسی می‌شود که رهبران فرصت‌طلب (دزدسالاران)^۳۹ و احزاب سیاسی با برنامه‌هایِ خاصی ممکن است از آن سوءاستفاده کنند. رهبران فرصت‌طلب – چه دموکراتیک و چه مستبد – که نمی‌خواهند یا قادر به ارائۀ کالاها و خدمات دولتی نیستند، اما تمایل به مشروعیت دارند، ممکن است رغبی به همسو شدن با دین یا میراث ِاتنیکی مشترک، برایِ صورت‌بندی و تنظیمِ مشروعیت خود، پیدا کنند. رهبرانی که به‌دنبال مشروعیت هستند اغلب با به تصویر کشیدن گروهِ خود به‌عنوان ماهیتی در معرض تهدید، توسط «دشمنی» بدخواه و متخاصم، به این امر دست می‌یابند.

استراتژی‌هایِ تفرقه‌افکن سیاسی، مبتنی بر نژاد یا اتنیک، می‌توانند به‌عنوان جایگزینی برای حکومتِ مسئولانه یا شهروند محور، پدیدار شوند^۴۰. با علم بر این موضوع، یک طبقۀ «کمپرادورِ»^۴۱ نئولیبرال ممکن است تمایل داشته باشد که با یک گروه اتنیکیِ برجسته یا حزبی مذهبی متحد شود تا پیشبردِ یک دستور کارِ محدود یا خودخواهانه را تسهیل کند. چنین ملاحظاتی بدون شک به اتحادی پرتنش میانِ نخبگان مالی و مسیحیان انجیلی^۴۲ در ایالات متحده، منجر می‌شود. در شرایطی که دولت اعتبار خود را از دست می‌دهد و دورۀ طولانیِ رکود اقتصادی (عدم رشد اقتصادی) را تجربه می‌کند، مقامات حاکم یا صاحبانِ قدرت، ممکن است نیاز به تشکیل ائتلاف داشته باشند، حتی اگر به معنای بی‌توجهی به نیازهایِ اکثریت باشد.

در باب تصویر اصلی:

تصویری از بازارِ بورس نیویورک در واقعۀ «دوشنبۀ سیاه»^۴۳ – عکس از آنتونی پسکاتور^۴۴ | منبع: Getty Images

این متن ترجمه‌ای بود از مقالۀ Neoliberalism and Ethnic Conflict به قلمِ Robert E. Prasch که در انتشاراتِ Sage Journals منتشر شده است.

#نظریه_اقتصادی #اقتصاد